قام عدد كبير من نواب البرلمان ما يصل إلى 60 نائب من عدد النواب وعلى رأسهم النائبة مي البطران بالمطالبة من المجلس بإنشاء قانون يهتم بأمر إنشاء المجلس القومي التابع لأخلاقيات البحوث الحيوية و التطبيقية .
و بناء على نوعية المشروع و على القطاع التابع له فكان ليس صحيحا أن تقوم لجنة عادية تابعة للبرلمان بالنظر في شئونه و لكن كان لابد إقامه لجنة تعي بضرورة الأمر فتمت إقامة لجنة مشتركة بين لجان البحث العلمي و لجان التعليم و الثروة الحيوانية والزراعة والأمن الغذائي والري و أيضا الخطة و الموازنة التابعين الى البرلمان و الذي قام بتكوينها الدكتور علي عبد العال الدكتور علي هو رئيس البرلمان و ذلك من أجل دراسة المشروع من كافة الاتجاهات.
و من أهم مواصفات و تفاصيل المشروع حيث أن هذا المجلس يجب تشكيلة بوضع خاص حيث لابد من أن يوجد ثلاثة أعضاء خبرة بهذا المجال و أن يكون أحد الثلاثة هو الرئيس للمجلس و أن يكون بها عضو من كل جهة فيكون هناك عضو تابع للأزهر الشريف و عضو آخر تابع للتعليم العالي و عضو تابع للمجلس الأعلى للجامعات و عضو تابع لوزارة الصحة.
وعضو تابع للتربية و التعليم و عضو تابع للمنظمات المدنية وعضو تابع للزراعة و عضو تابع للكنيسة الأرثوذكسية و عضو خاص للمنظمات التشريعية و عضو من هيئة البحث العلمي و عضوان آخران تابعان الى القوات المسلحة و عضو تابع لمنظمات رعاية الحيوان .
و يجب أن يقوم المجلس على الحياد دون انحيازه لأي جهة و أن يكون تابع الى رئيس الوزراء و بناء على هذا الأساس يجب أن تكون له ميزانية خاصة للمجلس في ميزانية الدولة و يكون المجلس على الاستعداد الى إقامة الاجتماع في أي وقت إن استلزم الأمر
