بهدف الاستغلال الجيد للموارد و استغلال الموارد الغير مستغلة تم التقدم إلى وزير التنمية المحلية و أيضا إلى رئيس مجلس الوزراء على يد سيادة النائب علي بدر و تضمن الطلب زيادة الموارد الذاتية في كل محافظة من المحافظات.
و ذلك لتقليل الأعباء التي تكون على الموازنة العامة للدولة وعلى أن يتم استغلال الموارد المتاحة منها و ذلك حيث يوجد كثير من المشروعات التي لم تنتهي بعد بسبب عدم توافر الموارد الخاصة بها كما أن هذا سيكون له دور كبير لتوفير الخدمات للمواطنين و يقوم بحل الكثير من المشاكل التي يعانون منها.
و كما وضح سيادة النائب أيضا الآلية التي يجب على الدولة إتباعها تسهيلا على المجلس حيث أشار الى أن تقوم الدولة بعمل حصر كامل لكل الموارد في كل محافظة و حصر أيضا العامل البشري و الأيدي العاملة فهم ضمن الموارد و أن تقوم الدولة بالنظر في موارد كل محافظة والعامل البشري فيها والبحث في الموارد التي لم تستغل حتى الآن و وضع الخطط من أجل استغلالها أفضل استغلال دون إهدار أي من الموارد.
في حين أن تساعد الخطة على زيادتها و تعظيمها و استخدام أقل مورد فيها فهذا علاوة على أنه سوف يحل مشاكل كثيرة للمواطن و أيضا سوف يزيد من الدخل القومي للدولة كما أشار سيادة النائب الى أهمية وضع خطة للاستفادة من الاعتمادات الاستثمارية الموضوعة لها.
و كما طالب أن تشكل اجتماعات و لجان خاصة للنظر في طبيعة هذه الموارد وذلك استغلالها أفضل استغلال و كما طالب بسرعة التنفيذ و ذلك حيث يوجد عدد كبير من المشروعات التي لم تنته و عالقة من أجل عدم توافر الموارد التي تحتاجها و طالب بوضع جدول لترتيب اكمال هذه المشروعات و وفقا للأولوية وأن تحل مشاكل هذه المشروعات مشكلة تلو الأخرى أيضا كما طالب سيادة النائب المجلس أن يتم اتخاذ هذا الأمر على محمل الجدية .
