تم التأثير على الدول العربية المصدرة للبترول إثناء عام 2020 في الأسواق العالمية للنفط والتي تلاحظ انخفاض كبير في مستوى نمو الطلب بسبب الحظر والقيود المفروضة في السفر بناء علي الأزمة الحالية وبسببه سينتج انخفاض في أسعار النفط الخام على الدول بالتزامن مع تراجع قياسي لإنتاج النفط الخام تماشيا مع العقد الجديد لدول اوبك بلس تنخفض الإيرادات النفطية والتي تكون من أهم مصادر الدخل القومي في تحقيق التنمية .
وهناك برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعقد في بعض الدول الأعضاء فى المنظمة التي لاحظت تحسن بسيط في مستوى النشاط في القطاعات غير النفطية من شدة تأثر الأداء الاقتصادي ومن المتوقع استفادة الدول الأعضاء من السياسات النقدية والمالية التي تبناها فى الآونة الأخيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المتعلقة بالمشكلة طبقا لأحد التقارير الدولية .وكانت تأكيدات أمير الكويت بنزول أسعار النفط وأسعار الأصول والاستثمارات ستؤثر سلبا علي الملاءة المالية للدولة كما أضاف في كلمة نشرها التلفزيون الرسمي السبت الماضي بأن كويت أمس ستقابل تحديا عظيم يتمثل في الحفاظ على سلامة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية لاسيما انخفاض لأسعار النفط ونزول قيم الأصول والاستثمارات وسيؤثر هذا على الملاءة المالية للدولة .
كما ناشد في المناسبات إلي تركيز الجهود لتشييد اقتصاد مستقر أساسه الإنسان مستغلين ثرواتنا الطبيعية التي منحنا الله أيها وترشيد استغلال مواردنا وعدم الاعتماد علي الغير في أعمالنا .وناشد الحكومة ومجلس الأمة علي التلاحم والعمل على تنمية برامج يوجه الإنفاق الحكومي لتقليل الاعتماد علي مورد واحد حتى ينعم أبناؤنا بالحياة الكريمة .أما ديوان المحاسبة الليبي فأكد النفط السنوي متوقع أن ينخفض إلي 5 مليارات دولار من 31 مليار دولار السنة الماضية مما سيقلل احتياطات المصرف المركزي إلى 50 مليار دولار ومن المتوقع أن يكون العجز المالي 26.7 مليار دينار (19 مليار دولار ) هذا العام مقارنة بفائض حوالي 11 مليار دينار في 2019.
