قامت دار القضاء الخاصة بدولة فنزويلا بتقديم طلب من داخل مبناها يوم الثلاثاء الماضي هذا الطلب يتضمن بداخله الإفصاح على البيانات التي تخص منظومة الإرادة الشعبية والتي يترأسها رئيس النقد خوان جاريدو حيث أن هذه المنظومة تمثل الإرهاب بذاته وهذا بعد أن تم توجيه تهمة للمنظومة وقائدها أنه قامت بالتخطيط لعمل هجوم علي البلدان ثم القضاء عليها وهذا في فترة بداية شهر مايو الحالي .
وطبقا لما تم ذكره في واحدة من أشهر الصحف الإخبارية الموجودة في دولة الإمارات والتي تدعي “العين” تحدث السيد النائب الرسمي في دولة فنزويلا طارق وليم صعب في أحد التصريحات التلفزيونية الرسمية قائلاً لقد قمنا بتتقديم ملف الي المبني الدستوري في دار القضاء العليا هذا الملف يضم باخلة دراسة جديدة حول مناقشة كلاً من البندين 31 و 32 من الدستور الكامل للدفاع عن الدولة ضم الجرائم المنسقة ومد الإرهاب الإمدادات الكافية وهذا كان الهدف منه هو التأكيد حول أن هذه المنظومة تابعة للإرهاب بالفعل أم لا وطبقا لما ينص عليه الدستور في دولة فنزويلا فإنه إذا تم إثبات تهمة الإرهاب علي أحد الأفراد أو نهمة لها علاقة به فأنه يتم توقيع واحدة من أشد القرارات العقابية.
التي منها الحبس داخل الزنزانة لفترة 30 عاماً وبعد عمل الكثير من التحقيقات قد قام السيد النائب الرسمي الموالي بتوجيه عنيف نحو أتهام السيد القائد نيكولاس مادورو ومنظومة الغريبة هذا الاتهام يخص تمويلية الأفعال الغير مستقرة والتي تتسبب في زعزعة سلامة البلدان كما أن الرجل الذي يدعي جوايدو والذي يترأس المنظومة الوطنية والذي يتم الإقرار عليها من عدد 60 دولة تكون مقدمتهم هي دولة أمريكا وهذا الإقرار يخص أن هذا الرجل قائد تحولي للدولة والهدف الرئيسي الذي يسعى وراء تحقيقه هو مساندة الجيش والذي قد تم إعادة النظر في اختياره سنة 2018 حو ترأسه للمنظومة مرة أخرى.