أشار عضو لجنة الإدارة المحلية التابعة لمجلس النواب النائب ممدوح الحسيني إلى أنه يجب الوقوف على المخالفات التى تحدث من قبل الجميع بشأن التعديلات التي تم إجراؤها على الطرق بجانب تفشى الإشغالات كما نادى بضرورة تكثيف الحملات على الوحدات المحلية وذلك حتى يضمن ضبط هؤلاء المخالفين وإزالتهم بالإضافة إلى فرض العقوبات التى تم إقرارها من قبل القانون عليهم حتى تتمكن الدولة من المحافظة على الوضع الحضاري لشوارعها والحد من تلك العشوائية والفوضى السائدة بدون أى حق
وقد أوضح النائب ممدوح الحسينى أن انتشار التعديات والإشغالات فى عدد كبير من الميادين العامة والطرق كان نتيجة لتفشي الفساد مع عدم وجود الجانب الرقابي فى المحليات وهذا بدوره يكون سببا كفيلا فى وقف توقف الحركة المرورية وحدوث الإزدحام لذا طالب النائب الحسينى بضرورة إجراء بعض التعديلات على القانون الخاص بإشغال الميادين العامة والطرق كما نادى بتكثيف العقوبات على من يقوم بالتعدي على الطرق العامة والإشغالات هذا بالإضافة إلى ضرورة القيام بمحاسبة المسئولين المتواجدين فى الوحدات المحلية إذا نتج عن أيا منهم أى جزء من الإهمال والتقصير بجانب الحد من تلك المخالفات مع تشديد الرقابة عليهم .
وتابع النائب ممدوح الحسينى أن المراكز التجارية والعامة تقوم باحتلال مساحة كبيرة من الشارع تصل إلى النصف وذلك نظرا إلى غياب الجانب الرقابى بشكل تام ويعد ذلك الأمر غير مقبولا البتة لذا أشار إلى ضرورة وجود تقييم لمسئولى الوحدات المحلية قياداتها بصفة مستمرة ومن الجدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوى أوضح زيادة المعدلات الخاصة بمخالفات البناء خلال عام 2011 م ويرجع السبب الأساسى فى ذلك إلى عدوم وجود الجانب الأمنى وتغيبه مشيرا إلى أن تعليمات الرئيس كانت بشأن التخلص من تلك الإشغالات المخالفة مضيفا أن هذه الظاهرة تعتبر تعديا كبيرا على الدولة والقانون وتابع وزير التنمية أنه تم دخول عدد من المواطنين بالنسبة للمارسات المخالفة للبناء إذ أنه لم يقتصر ذلك على المقاولون فقط بالنسبة لهذه الظاهرة المنتشرة منذ عام 2011 م إلى الآن.
