قامت وزارة التجارة والصناعة باصدار قرار بفرض التدابير الوقائية النهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تحتوي على السلك والقوالب والسلندرات لمدة ثلاثة اعوام، ابتدءاً من منتصف شهر أبريل الحالى، تعرف لماذا لجأت الحكومة لهذا القرار، وأهم الأسئلة حوله.
ما هى النسب المقررة كرسوم وقاية ضد واردات الألمونيوم؟
قامت الحكومة بفرض رسوم بنسبة 16.5% من القيمة CIF حد أدنى 333 دولارا للطن عن العام الأول، وبنسبة 13.5% من القيمةCIF حد أدنى 271 دولار للطن في العام الثاني، وبنسبة 10.5% من القيمةCIF بحد أدنى 211 دولار للطن في العام الثالث.
كيف بدأت قضية فرض الرسوم على واردات الأمونيوم؟
قامت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في شهر أبريل الماضي بالموافقة على توصية اللجنة الاستشارية طبقاً للنتائج والتوصيات التي توصل لها قطاع المعالجات التجارية ببدء التحقيق في إلاجراءات الوقائية ضد الزيادة الهائلة فى الواردات من نوع منتجات الألومنيوم التي تحتوي على السلندرات والقوالب والسلك، وتم نشر الإعلان منذ بدء التحقيق بالوقائع المصرية.
ما هى إجراءات التحقيق لاتخاذ قرار فرض رسوم وقائية؟
قام قطاع المعالجات التجارية بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من النص الغير سري للشكوى وإعلان للبدء في التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يوم للرد، واستقبال تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى التي تم تقديمها وكذلك الردود على قوائم الأسئلة، وتم عمل جلسة استماع بشكل علني بحضور الأطراف المعنية.
ما هى خطوات فرض الرسوم والتحقيق؟
تم إجراء عددا من الزيارات التحقق الميدانية للصناعة المحلية وذلك للتحقق من المعلومات التى تم تقديمها عن طريق الدفاتر والسجلات المالية، وبإعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله للأطراف المعنية، وتلقى ردودها على التقرير وبتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها من القطاع عن طريق تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وكذلك زيارة التحقق للصناعة المحلية.