مسألة اقتحام مجلسي الرئاسة والبرلمان .. السلطات البرازيلية تفرج عن المعتقلين بشروط ، وتأمر بسجن المئات
أمر قاض بالمحكمة الفيدرالية العليا بالبرازيل بالإفراج المؤقت عن 464 شخصًا يشتبه في مشاركتهم في اقتحام مراكز الطاقة في العاصمة برازيليا ، بينما لا يزال أكثر من 900 شخصًا في السجن.
أيد القاضي ألكسندر دي مور الإفراج المؤقت عن المعتقلين في ظل ظروف معينة ، مثل ارتداء سوار إلكتروني وحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
كما أمر موريس باحتجاز 942 شخصًا بانتظار استكمال التحقيق الذي أكد أدلة على تورطهم في أعمال “إرهابية” خلال الاعتداءات وتخريب مراكز السلطة في العاصمة.
في الأسبوع الماضي ، اعتقلت السلطات أندرسون توريس ، وزير العدل البرازيلي في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو ، في إطار تحقيق في الهجمات على القصر الرئاسي والبرلمان.
وكان توريس قد اعتقل لدى عودته من الولايات المتحدة ليحاكم ، حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة “التواطؤ المزعوم في أعمال الشغب”.
اقرأ ايضا: تفاعل واسع النطاق مع خطاب استقالة رئيسة الوزراء النيوزيلندية
يشار إلى أن قاضيا بالمحكمة العليا قال في وقت سابق إنه سيدرج اسم بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقر الحكومة.
تم اعتقال أكثر من 2000 شخص منذ 8 يناير ، عندما اقتحم مئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس وساحة المحكمة الفيدرالية العليا ، مطالبين بتدخل الجيش لعزل الرئيس لولا دا سيلفا.
جاء الهجوم بعد أسبوع من تنصيب دا سيلفا ، عندما غادر بولسونارو البلاد متوجهاً إلى الولايات المتحدة ، رافضاً الاعتراف بالهزيمة لخصمه في انتخابات رئاسية من جولتين.
اتهم دا سيلفا بولسونارو بتحريض أنصاره على العنف ، ومنذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البرازيل في بيئة منقسمة بشكل حاد ، كانت هناك مخاوف من أن يكرر أنصار بولسونارو سيناريو اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق. دونالد ترامب في 6 يناير 2021 ؛ في محاولة لمنع تنصيب جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.
