بعد أن تمت لجنة الموازنة لعام الفين و تسعة عشر حيث اللجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس النواب وتسمي لجنة الخطة والموازنة بعد أن صدرت آخر تقرير يختص بقناة السويس وبعد أن قامت اللجنة بعمل جرد وفحص جميع المواقع المهمة و مواقع جغرافية بقناة السويس و البحث في شأن كيفية استثمار هذه المواقع و بدأوا في البحث حول كيفية جذب الشركات الأجنبية للاستثمار بها مع تفكير و بحث اللجنة حول نوع الصناعات التي من الممكن ان تقام في تلك المواقع وقد طالبت اللجنة بعمل الأبحاث لرفع كفاءة الخدمات بالهيئة و زيادة كفاءة جميع أنواع الخدمات والأعمال الاقتصادية والخدمات الفنية و كفاءة الحملات التسويقية.
و تطوير الخدمات البيئية بها و استخدام كافة الخدمات بالهيئة و طالبت أيضا بعمل الصيانة و عملات الإصلاح بترتيب الأولوية وطالبت أيضا بإصلاح السفن واستخدام كل سبل الترسانات و تنفيذ خطط الأعمال الهندسية و من المهام التي طالبت بها اللجنة هو وجود وحدات بحرية انتهى عمرها الإفتراضي فطالبت بإصلاح ما يمكن إصلاحه و الاستغناء عن الوحدات التالفة واستبدالها بأخرى جديدة و حديثة و طالبت باستئناف العمل في المشاريع و الخطط المعطلة بالهيئة التي سوف تعود فائدتها على الهيئة وعلى الدولة في العموم و من ضمن طلبات اللجنة أنها طالبت بعمل أبحاث لمعرفة السبب الرئيسي في انخفاض العائد من الشركة.
وطالبت باستخدام المخزون و الاستفادة منة و إعادة تشغيل المخزون العاطل و طالبت بإقامة لجنة لمتابعة بشكل دوري المشروعات القائمة بالفعل و ذلك حفاظا على موارد الهيئة من الخسارة و الحفاظ على الاستغلال الجيد لأراضيها كما أوضحت أن هذا سوف يتجاوز النسبة التي حددتها اللجنة مجلس النواب من النسبة او المبلغ المحدد للهيئة وتجديداتها و في نهاية الأمر كل هذه التجديدات و التطورات قد يعود العائد منها للدولة .
