طبقا لتصريحات مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني مؤخرا أكد بعض خبراء الاقتصاد أنك تلك المؤسسة بإلقاء النظر على قطاع البنوك في مصر فقد أشارت إلى أنه يوجد نمو يوحي استقرار وانتعاش الاقتصاد مستقبلا الملحوظ توافر سيولة نقدية بالبنوك ويعد هذا نتيجة متوقعة بسبب قدرة قطاع البنوك في مصر على رفع الاحتياطي من العملة الأجنبية من خلال المساعدة المستمرة لدعم كبرى القطاعات بمصر مثل كلا من قطاعي الصناعة والسياحة
رأي دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة في الوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة
قال دكتور هشام أن يوجد هناك علاقة مؤكدة تربط بين الاحتياطى في البنوك والنمو الاقتصادي وهي علاقة طردية فكلما ارتفع الاقتصاد المحلي ارتفع الاحتياطي في البنوك وبالإشارة إلى للعديد من النتائج الاقتصادية الحالية من قبل البنك الدولى فيلاحظ قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته ونمو ملحوظ في البنوك على صعيد آخر قال الدكتور هشام إن زيادة النمو وانتعاش وضع البنوك المصرية نتائج إيجابية تنعكس بالضرورة على رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب واسترجاع المفقود سابقا من الاحتياطي الأجنبي
وبالتالى زيادة قوة المركز المالي للبنوك خارج مصر سيشهد الاقتصاد تعاون بين البنوك وكبار عملائها من رجال الأعمال والصناعة عن طريق تمويلات ضخمة ستساعد رجال الصناعة على زيادة معاملتهم المالية في الأسواق وزيادة حجم استثماراتهم وبالتالي غزو المنتجات والسلع المصرية في الخارج والجدير بالذكر أن أهم القطاعات التي تشهد نمو في الفترة الحالية قطاع السياحة فقد تحسن بشكل كبير
وتلك التحسن الاقتصادي من شأنه زيادة عدد الزوار الأجانب لمصر وقال محمد بدرة أحد خبراء الاقتصاد أن هناك نمو أيضا في قطاع الصناعات البترولية وأصبح باستطاعة مصر تصدير منتجات البترول للخارج ويرجع ذلك إلى اكتشافات عديدة لآبار الغاز وقال عام 2020 سيكون عام خير على مصر