قام عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد فؤاد مطالبة جميع الجهات التي تعمل في مجال التمويل المتناهي الصغر بإلزامه بأن تؤجل مطالبة عملائها بالأقساط مع القيام بتحصيلها فيما بعد وتحديد نسبة لا تتجاوز 10% بالنسبة لسعر العائد على المبالغ المؤجلة مع ثبات هذه النسبة مع القيام بإضافة هذه المدة التي تم تأجيلها مدة إضافية إلى فترة القرض والإعفاء من سداد الأقساط في نفس ميعادها من أي مبلغ مضاف مثل المصاريف الإدارية والفوائد
وذكر الدكتور محمد فؤاد في تقريره الذي قام بإعداده بخصوص أزمة القروض المتناهية في الصغر أنه ازدهر حديثا نوع جديد من أنواع القروض ذو الطبيعة الخاصة جدا والمعروف بالقرض المتناهي الصغر وهذا القرض متاح للشركات المتناهية في الصغر يتم منحه من خلال بعض شركات التمويل التي سمح لها بممارسة نشاط الإقراض وذلك تزامنا مع حدوث الأزمة العالمية التي نشأت حاليا بسبب نتجت عن الإجراءات التي خصصت لمواجهة انتشار الفيروس ويأتي في أولها إغلاق الكثير من الأنشطة غلق تام ثم غلق جزئي مما أدي إلي ركود الحركة التجارية بصفة عامة مما جعل الآلاف من المتعثرين المستفيدين من هذه القروض وأصبح هناك عدد كبير من المطالبين بضرورة القيام بتنفيذ مبادرة البنك المركزي بخصوص الإعفاء من سداد الأقساط لمدة 6 شهور
كما بين فؤاد أنه منذ أن صدر الخطاب الدوري رقم 4 التابع لهيئة الرقابة المالية والذي نظمت فيه الخطوات المتاح للشركات اتخاذها بخصوص التقليل من الآثار الاقتصادية للأزمة وتتلخص في التسهيل على العميل الملتزم بسداد قرض ما من خلال الإعفاء من الفوائد مع ترحيل أقساط المتعثرين لشهرين
وأوضح فؤاد أن المشكلة الأولي تكمن في جوازية تنفيذها إذ أنه جاء القرار الذي صدر من الرقابة المالية جوازيا من خلال التنسيق بين العميل والشركات ويعتبر ذلك هو السبب الأساسي في ظهور الأزمات بسبب تعسف الشركات لتنفيذ قرار التأجيل كما أن قيامها بتحديد نسب عالية الفوائد المستحقة والمصاريف الإدارية سوف يقترب لقيمة القسط إذا تمت موافقة هذه الشركات علي قرار الرقابة الإدارية مما جعل إمكانية تنفيذ هذا القرار غير منطقية بالإضافة إلي قيام بعض الشركات باستخدام أسلوب الترويع والتهديد للمتعثرين