بسبب قلة استخدام المواطنين لوسائل المواصلات وبسبب قلة استخدام أنواع الوقود المستخدم في طاقة السيارات أوضح مصدر من العاملين بشؤون البترول إلى انخفاض واضح وكبير جدا في الطلب على البترول وانخفاض الاستهلاك عن المعتاد وعن النسب المعتادة وهذا كان نتاج تحديد حركة المواطنين وتحجيم خطواتهم وقام أحد المصادر بالتوضيح إلى أنه تم إيقاف استيراد أي من هذه المصادر من الطاقة وخاصة خام البترول وذلك لأن ما زال يوجد مخزون كبير في الدولة يكفي الفترة المقبلة.
على أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويرجع الطلب علية كما كان وأوضح أن أمر إيقاف الاستيراد لم يتم إصداره الى أن قل الطلب والاستهلاك وقد أصدرت لجنة التسعير الخاصة بعمل تسعيرات البترول بتوضيح أمر ما وهو أنه حماية للمستهلك وعدم حدوث أي خلل أنه لا يمكن زيادة سعر البترول أو إنقاصه بنسبه تتعدى ال 10% من السعر الأصلي فهذه اللجنة تقوم بتسعير البترول وخاماته بمعدل أربع مرات سنويا.
وذلك بشرط أن تقوم اللجنة بتطبيق المعادلة الخاصة بالتسعير وعلى هذا قامت اللجنة بعرض الأسعار لهذه الفترة من السنة وهي الفترة من شهر يناير الى شهر مارس وذلك بعد مقارنتها بتسعير الفترة السابقة والتي كانت من شهر أكتوبر الى نهاية شهر ديسمبر وقامت اللجنة بفرض بعض التوقعات بناء على تاريخ أسعار البترول السابقة واستراتيجيات بيعه حيث توقعت أن الفترة القادمة لا ينخفض فيها سعر البترول.
ولكن يعود إلى نسب سعره المعتادة ويعود الى الارتفاع مره أخرى وبناء على هذا التوقع قررت اللجنة تحديد جزء من المبلغ الذي تم توفيره من الانخفاض في السعر الحالي لمواجهه الارتفاع المتوقع في الفترة القادمة حيث أن بسبب الانخفاض المفاجئ الذي حدث في الأسعار قد وفرت الدولة مبلغ كبير من المال وبناء على هذا قامت اللجنة بتغيير الأسعار لبعض المنتجات وتحديدها وتم فرضها من يوم السبت 11 من شهر أبريل و قررت ثبات البعض الأخر .