قامت الدكتورة هالة السعيد بعقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لتقوم بنشر تقارير عن مكانة ووضع مصر لعام ٢٠١٩ حول مؤشر التنافسية العالمية في بعض المحاور حول ديناميكية الأعمال والمهارات والقدرة الابتكارية و التي حققت فيها مصر تقدم واضح
و هي المؤشرات الفرعية، حيث أكدت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بأن مصر تحرز تقدما واضحا في مؤشر التنافسية العالمية وتشهد الكثير من المؤسسات الاقتصادية العالمية و المالية بـ نجاح مصر ثم أضافت الدكتورة هالة السعيد بأن الخطوات و الإصلاحات التي قامت بها مصر في خلال بعض السنوات الأخيرة هي التي أدت إلى تقدم الدولة المصرية بشكل واضح في أهداف التنمية المستدامة وتحقيق إنجازات ملموسة.
وأشارت السعيد بأن تحتل مصر ترتيبا في المهارات و تقدمت على حوالي ٣٠ مركز في تدريب الموظفين حيث تحتل المرتبة ٧٥ في عام٢٠١٩ مقارنة بالعام ٢٠١٨ التي كانت تحتل فيه المرتبة ١٠٥ وقتها، و تحتل مصر في المؤشرات الرقمية بين السكان لتكون في المركز ال٤٤ عام ٢٠١٩ مقارنة بعام٢٠١٨ التي كانت تحتل فيه المركز ال٧٠ ويعني أن هناك حوالي ٢٦ مركزا فرق بين العامين.
و قامت تقارير وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية بأن النتيجة المترتبة على وصول مصر لهذا الترتيب في مؤشر التنافسية يجعل من السهل إيجاد موظفين ذات مهارة عالية لتقوم مصر باحتلال المركز ٨٦ عام ٢٠١٩ مقارنة بالعام الماضي التي احتلت فيه المركز ١٠٩ بفرق حوالي ٢٢ مركز، و تحتل أيضا في مؤشر الفترة التي يقضيها الفرد في المدرسة المرتبة ٨٢ في عام ٢٠١٩.
و قالت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بأن اقتصاد مصر يتحسن و ذلك بتقدير التقارير والمؤشرات الدولية، و تشير إلي أن مصر تقدمت في عام ٢٠١٩ عن ٢٠١٨ في ٨ محاور أساسية وترتيب جيد في ٧ مؤشرات و ٥٣ مؤشر فرعي، وقالت بأن توقع البنك الدولي في تقريره الاقتصادية ل٢٠٢٠ بأن النمو الاقتصادي المصري يبلغ ٥.٨ ٪في خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠
و في نفس السياق تأتي مصر بترتيب المركز ٩٥ عام ٢٠١٩ بمحور ديناميكية الأعمال حيث يحتوي هذا المحور على بعض المؤشرات الفرعية و هي مؤشر المدة اللازمة لبدء الأعمال حيث تكون مصر في المركز ٧١ لعام ٢٠١٩ ومؤشر الإطار التنظيمي للتغير المالي و التي كانت تحتل فيه مصر المركز ال١٩ المرتبة ٦٩ عام ٢٠١٩، وتحتل مصر المركز ٨٨ عام ٢٠١٩ في مؤشر تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرار و تشير تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تتحسن في ترتيبها من حيث محور القدرة الابتكارية لتكون في المركز ال٦١ في ٢٠١٩.
و وضح البنك الدولي أيضا بأن النمو الاقتصادي يكون مدفوعا بزيادة الاستثمار والصادرات مما أدى إلي زيادة الاستقرار في سعر صرف الجنيه.
