أوضح تقرير اقتصادي قبل اليوم أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تدفعنا إلى النظرة الإيجابية حول ما يتم توقعة للاقتصاد السعودى ومصيره لما تبقى من العام الحالى موضحاً إلى أن مؤشرات أسعار النفط والتباعد الاجتماعى والدعم الحكومية علامات قوية تدل على تخطي هذا الوباء للاقتصاد السعودي كما بينت شركة الخبير المالية السعودية أنه يوجد ثلاثة عوامل متوقعة الحدوث بناء إلى المؤشرات الإقتصادية المتاحة والجدول الزمني لخطواتي قيود التنقل والتباعد الاجتماعى بالإضافة إلى المنافسات التي تواجهها السعودية في حين تراجع أسعار النفط.
كما يخبرنا التقرير الصادر بعنوان الأزمة والإقتصاد السعودى ثلاثة عوامل أساسية تؤثر على نتائج إقتصاد السعودية وهي إلى أى مدى ستتواصل قيود التباعد الإجتماعي والحزم التشجيعية وخطوات التقشف ونتائج أسعار النفط وبين التقرير بشأن قيود التباعد الاجتماعي أنه عند عمل مقارنة بين معدل الوفيات فى السعودية نتيجة هذا الوباء فإن النتيجة تكون أدنى المعدلات فى أنحاء العالم حيث قد وصلت إلى 0.94 % نظير المتوسط الدولى الذى وصل إلى 7.01 % حتى المدة الأخيرة موضحاً إلى هذا المعدل التراجعي أنه عامل تحفيزي للتخلص من خطوات التباعد الإجتماعي وإسترجاع المهارات الاقتصادية بشكل حريص .
مما يساعدنا في التخلص من تأثير هذا الوباء على اقتصاد المملكة السعودية وبين التقرير بأن الحزم التشجيعية التى عرضتها حكومة السعودية التى قد بلغت بقيمة تصل إلى 177 مليار ريال أى يساوى 6 % من القيمة النهائية الإجمالية ستساعد فى تحفيز أعمال كثيرة للشركات والمنظمات فى السعودية لكنة فى هذا الوقت نبه إلى أن الخطوات التقشفية من علو لضريبة القيمة المضافة ووقف بدل غلاء المعيشة قد توثر بشكل واضح على مرحلة الإستهلاك فى المملكة السعودية للعام الجارى وفى الوقت التي استطاعت السعودية طبقاً للتقرير من تشكيل مصادر دخلها بيد أنه يستمر النفط فى أنه يلعب دوراً هاماً فى تحفيز الاقتصاد المحلي مبيناً أن هذه الأزمة سببت إلى تناقص سعر خام برنت بمعدل 67.8 % .
