عرض المجلس العام للإشراف المالى مشروع تغييرات دليل مقياس المحاسبة المصرية على قطاع التأمين بزيادة متطلبات مقياس المحاسبة المصرى رقم ” 47 ” حتى تقوم الشركة بالدراسة الشاملة له تمهيداً للعملية التطبيقية وسيصبح اليوم الأول لعملية التطبيق هى 1/7/2021 وهذا سيكون للشركات التى تجهز فى قوائمها مع نهاية يونيو من كل عام وبالتالي فإن نموذج الإيضاحات سيتغير من شركة إلى غيرها وفق حالة كل شركة والظروف السياسية الخاصة بها ومن المعتقد أن يصبح تأثير المقياس الجديد هام للغاية للمنظمات المالية والبنوك وشركات التأمين بالأخص .
وبحسب ما بثه الإتحاد المصرى للتأمين فى النشرة من كل أسبوع ستصبح أثار التبنى والجهد المطلوب لتبنية هائلة بشكل خصوصى ورغم كل ذلك إلا أن الشركة سوف تحتاج فى جميع الشركات إلى تحديد تأثير المقياس على التقارير المالية حيث أن المقياس الجديد يعرض تعليمات منقحة بخصوص تصنيف الأصول المالية وقياسها وايضاً نموذج الخسائر الائتمانية فى محافظ قروضها وستصبح المخصصات للديون الغير مستخدمة هى أكبر ومن المحتمل أن تصبح أكثر تغيراً كما سينتج على تنفيذ هذا المقياس تحقيق قواعد الحوكمة والإشراف لأن التحقيق سيصبح عبارة عن اعتقادات محاسبية و يتوجب الحرص فى ذلك إسترجاع تصنيف الأصول.
وفقاً للمقياس الجديد وتشكيل مخصص الاضمحلال للمخصصات التجارية دون الفنية والإعلان والتقديم فى القوائم المالية وجميع ماتم ذكرة له علاقة بوجود إدارة مخاطر بقلب شركات التأمين لأن التصنيف معتمد على الدراسة السوقية ومابها من مخاطر كمخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل كما اعتمدت أبرز هذه النقاط التى وضحها مشروع تحقيق المقياس على أن تكون الشركات مفترض عليها تكوين لجنة لإدارة الأعمال وإدارة تحقيق المقياس لرقم 47 من الأقسام التالية قسم المخاطر قسم التكنولوجيا قسم الإلتزام وقسم المالية وقسم الداخلية ومن التكوين الذي تم ذكره يتضح أن قسم المخاطر وقسم التكنولوجيا من الأشياء المهمة للإعتماد عليها فى تحقيق القياس المحاسبى عليها عند تنفيذ القياس المحاسبي الجديد .
