الاقتصاد العالمي أصبح يعاني من أزمة كبيرة جدا وكل المصانع حدثت لها خسائر كبيرة جدا بسبب الظروف الحالية للبلاد وبسبب انخفاض دخل الأسر بسبب البقاء في المنازل وتحديد ساعات العمل في أغلب القطاعات والتي أدت الى تخفيض أجور العاملين وبالتالي عانت الأسواق من قله حركة البيع وزيادة مخزون جميع المنتجات في المصانع حيث يوجد الكثير من المؤسسات التي توقفت عن العمل تماما نتيجة الى تلك الخسائر لذلك أصبح من الصعب على أصحاب هذه المصانع دفع أسعار أغلب خامات ومستلزمات الصناعة.
مثل أسعار الغاز الطبيعي وغيرها من الاحتياجات للصناعة وعلى هذا الأساس قام أغلب القائمين على هذه الصناعات وأصحاب تلك المصانع بطلب تخفيضات على أسعار الغاز الطبيعي الذي يستخدم كوسيله ومصدر طاقة لتشغيل المعدات والماكينات وآلات الصناعة وخصوصا في الصناعات التي تستهلك الكثير من خامات ومصادر الطاقة في صناعة منتجاتها وهذا بهدف طلب الدعم من الحكومة في الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر أو على الأقل تعويض الخسائر التي حدثت لهم وحدد أصحاب المصانع خام الغاز الطبيعي أكثر من أي خام أو مصدر طاقة آخر وذلك لأن الغاز يستخدم بنسبة كبيرة مقارنة بالخامات .
ومصادر الطاقة الأخرى حيث يصل إلى 15 % من خامات الصناعات ونتيجة لتدهور الأمور الاقتصادية سريعا في الشهور السابقة أدى الى زيادة الطلبات من أصحاب المصانع والمؤسسات من الجهات المختصة والحكومة المصرية في شهر 4 الماضي حيث أنه عند تسعير خام الغاز الطبيعي والذي تم تسعيرة بمبلغ كبير بالنسبة للأوضاع الحالية كما أن التسعير وضع لمدة 6 أشهر وهذا غير ملائم أبدا للظروف الحالية في البلد والمشاكل الاقتصادية التي حدثت فجأة وبدون أن تكون ضمن حسابات الصناع والتي كانوا غير مستعدين لها بالإضافة الى انخفاض سعر جميع خامات البترول والنفط في العالم وكما جاءت الصناعات الحديدية في أوائل المجالات المتضررة من هذا الأمر بسبب أنها تستهلك الكثير من مصادر الطاقة لتصنيعها وتشكيلها وكثير من الصناعات الكبيرة الأخرى مثل الأسمنت وصناعة الزجاج .