قامت الجمعية المصرية لرجال الأعمال بإرسال خطاب إلى محمد معيط وزير المالية مشيرة فيه إلي مجموعة من المقترحات والتصورات لحل الأزمة الاقتصادية بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد عالميا وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي الخاص عاني كثيرا لمدة 10 سنوات سابقة من تعرضه لأزمات اقتصادية متتابعة إلا أنه أشارت الجمعية في الخطاب إلي أن القطاع المصرفي الخاص مستعد كل الاستعداد لتحمل المسئولية مع الحكومة .
لمواجهة الأزمة التي يواجهونها حاليا مؤكدين العزم على سداد كل الالتزامات والاحتفاظ بالعمالة لفترة كبيرة وليس هذا فحسب بل أكد العاملين في القطاع الخاص أنه عند الضرورة فإنهم لديهم القدرة علي تحمل تقليل المرتبات لهم إلي أن تنتهي هذه الأزمة بدون أن تؤثر على المؤشر الاقتصادي الخاص بالدولة وتجنب البطالة وكذلك الخروج بأدنى الخسائر الممكنة
تضمن الخطاب مجموعة من الطلبات العامة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية حيث من أهمها تأخير القرارات الضريبية لمدة ثلاثة أشهر للشركات وكذلك تقديم الإعفاء لمدة 6 شهور من دفع التأمين الاجتماعي علي أن تتحمل الوزارة دفع التأمينات في هذه الفترة المحددة وكذلك الإعفاء من الضرائب المرتبات المتعلقة بكسب العمل وذلك لمدة 6 أشهر ايضا ومن جانبه توجد مجموعة من الطلبات متعلقة بقطاعات مختلفة نتعرف علي بعض منها هنا
قطاع التصدير
صرف 25% من المساندة التصديرية للشركات من قيمة المبالغ المستحقة على أن تحصل كل شركة على 5 مليون جنيه
قطاع المصانع
العمل على إلغاء الضريبة العقارية المقررة على المصانع
قطاع النقل
قام بوضع مجموعة من التعليمات للعمل على حل الأزمة والتخلص من الصعوبات التي يتعرض لها المتعاملين مع المركز اللوجيستي وذلك بمقر مطار القاهرة الدولي حيث تتمثل في عدم وجود خبرة للأشخاص الذين يقومون باستلام المستندات وكذلك عدم توفر ربط آلي مع موانئ عديدة مما أدي إلي تأجيل استرجاع الضمانات وكذلك تعرض نظام التشغيل ونظام السداد في البنوك لعطل بشكل مستمر وكذلك نقص في أعداد الموظفين القائمين على استلام المستندات
