قام البرلمان المصري بتحديث قوانين البيع و الشراء و أصدر أحدث القوانين و هو نظام التقسيط في البيع و الشراء و أضافت اللجنة بما يسمى بحق الرهن وأصدرت قانون بإلزام الشركات بالحفاظ على سرية العملاء و هذا القانون تم إصداره في المادة رقم خمسة من الدستور وهذا القانون موجه إلى مقدمي التمويل و أيضا شركات ما يسمى بالتمويل الاستهلاكي و امرتهم بالحفاظ على بيانات العملاء و حثتهم على الحفاظ على قوانين و ضوابط الإعلانات و التسويق التي حددتها اللجنة.
وأوضحت الشركة وشددت على أهمية التزام جميع الموظفين والعاملين بشركات التمويل من مديرين او العاملين و حتى المستشارين الجميع على الالتزام بالحفاظ على أسرار و بيانات و معلومات العملاء بها وعدم إيضاح أي معلومات خاصة بمعلومات وبيانات العملاء دون موافقة العميل لأي جهة أو أي شخص مهما كانت سلطته و ان تمت الموافقة من قبل العميل يجب الالتزام بالبيانات التي سمح بها العميل فقط و هذا ما نصت عليه المادة رقم خمسة و ذلك القانون ينفذ على كل الشركات و الهيئات المسموح بها التمويل الاستهلاكي و أن كل هذه الشركات سوف تكون تحت رقابة و عناية من الرقابة المالية.
مع اختلاف نظام الشركات التمويل في مثل طرق الدفع أو التقسيط أو حتى التي تعمل عن طريق البطاقات التجارية ولكن يمكن للشركات التمويلية هذه أن تقدم معلومات محددة وذلك في حالات استثنائية و خاصة و هذه المعلومات تكون للهيئات والجهات المختصة كما ذكرت الهيئة من هم المسمون بمقدمي التمويل الاستهلاكي وأوضحت الهيئة أنهم هم الذين يقومون بتوزيع السلع او انتاجها و الذين يقومون بنشاطات التمويل في أي شكل من الأشكال كما أن وسائل الدفع والتقسيط للشركات يقوم بتحديدها البنك المركزي وبناء على البنك المركزي و تم نشر هذه التحديثات و القوانين في الجريدة الرسمية