حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته على مسح اجتماعاتهم السياسية السرية مسبقا مع مكتبه والحصول على إذن من مكتبه ومنه شخصيا قبل عقد أي اجتماعات سرية في الخارج.
وتنص التوجيهات الصادرة عن مكتب نتنياهو للوزارات الأخرى على أن الإعلان أو الكشف عن سرية أي اجتماع من هذا القبيل يتطلب موافقة رئيس الوزراء الشخصية.
وجاء قرار نتنياهو بعد أزمة سببها إعلان وزارة الخارجية أن الوزير إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء منقوش التقيا في العاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي.
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على ما إذا كان الأخير على علم بقرار نشر اللقاء مع مانغوش أو كان مشاركا فيه، لكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو لم يكن على علم بالتسريب.
وبحسب صحيفة هآرتس، فقد قدر دبلوماسيون عرب وأميركيون أن نشر المعلومات السرية حول لقاء كوهين سيضر بالمفاوضات الرامية إلى تعزيز تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية في المستقبل القريب.
وأشارت صحيفة إسرائيلية إلى أن “الحادث سيقوض درجة ثقة الدول العربية بالمسؤولين الإسرائيليين”.
اقرأ أيضا: البرهان يصل مصر للقاء السيسي .. وهذه هي أول رحلة خارجية منذ بداية الأعمال العدائية
وأثار الكشف عن لقاء مانغوش مع كوهين غضبا واسعا في ليبيا، حيث أدانته أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين إلى مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن معارضتهم له.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر عام 1957 على أي شخص أو جهة الدخول، شخصيا أو عبر وسيط، في اتفاقيات من أي نوع مع منظمات أو أشخاص يقيمون في إسرائيل أو ينتمون إلى إسرائيل بالجنسية، أو يعملون لمصلحتها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب على انتهاك هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، كما يجوز فرض غرامة مالية.
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عزل المنقوش من العمل كإجراء احترازي وإرسالها للتحقيق فور انتشار الخبر، ثم قام بإقالة الوزيرة بقرار معلن ، خلال زيارتها للسفارة الفلسطينية في طرابلس.
