وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يرفض أي عملية من شأنها تهميش روسيا في جهودها لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستلتزم بشروطها بشأن العودة إلى اتفاق الحبوب.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، عقب اختتام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: “لن تكون هناك عملية من شأنها تهميش روسيا فيما يتعلق بمبادرة حبوب البحر الأسود”.
وقال إنه سيعقد بهذه المناسبة اجتماعا مع ممثلي روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، دون أن يحدد الموعد والمكان.
وأضاف الرئيس التركي الذي التقى نظيره فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية الاثنين الماضي: “نعتقد أنه ينبغي علينا تجنب أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار السلام في البحر الأسود وتؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة”.
ويسمح اتفاق الحبوب الذي توصلت إليه تركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022 بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود للمساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.
وانسحبت موسكو من الاتفاق في يوليو/تموز من العام الماضي قائلة إن البنود التي تغطي صادرات الحبوب والأسمدة لن يتم تنفيذها في ضوء العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وبعد إنهاء الاتفاقية، كثف طرفا الصراع هجماتهما في البحر الأسود ، وحذرت موسكو من أنها ستعتبر أي سفينة تبحر من أو إلى أوكرانيا هدفا عسكريا محتملا.
وأصبحت كييف تعتمد على الطرق البرية وميناء نهري ضحل، مما يحد بشدة من صادرات الحبوب، لكنها لجأت أيضا إلى ممر جديد عبر البحر الأسود، على الرغم من التهديد الروسي.
اقرأ أيضا: مصافحة بين بايدن وابن سلمان في الهند.. واتفاق كبير بين البلدين
المتطلبات الروسية
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي اليوم الأحد بعد حضوره قمة مجموعة العشرين، إن بلاده ستعود إلى اتفاق البحر الأسود «في نفس اليوم» الذي تطالب فيه موسكو بإزالة العقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.
وقال لافروف: “لم يتولى أحد، بما في ذلك (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، مهمة إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام الدفع المالي العالمي سويفت”، مشيرا إلى أن فرع البنك في لوكسمبورغ ليس لديه ترخيص للقيام بإجراء العمليات المصرفية وتخطط للإغلاق.
وقد أوضح المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق أن روسيا، على وجه الخصوص، تريد إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بنظام الدفع العالمي سويفت، وليس بتقسيم البنك، كما تقترح الأمم المتحدة.
