قدم النائب البرلماني رضا البلتاجي ،بإقتراح يخص الغارمات من النساء ،فأودى برغبته في استبدال عقوبة السجن عنهم وتبديلها بالعمل من خلال إتخاذ كافة القوانين والإجراءات الواجبة إتباعها من أجل تنفيذ المقترح ،وهذا المقترح ورد ذكره من قبل البرلماني رضا البلتاجي نتيجة خوفه من أن تتبدل سلوك السيدات الغارمات عند احتكاكهم مع المسجونات فيصبح السجن مولد لخلق غير سوي لديهم وبهذا تتفاقم الأزمة بدلاً من حلها. ،كذلك كرغبة في لم الشمل الأسري والحفاظ على أسر الغارمات من التشتت.
فهم ليسوا بنسبة قليلة من المجتمع حتى يتم تجاهلهم و رغبة من الإستفادة منهم كعناصر منتجة عاملة .وكذلك من أجل أن يعود النفع على كل الأطراف سواء الغارمات التي لن يسجن ويصبحن ذوات صحيفة جنائية وخرجات سجون.
وأشاد نائب مجلس النواب بما تقوم به الحكومة من خلال مؤسساتها أو جمعيات المجتمع المدني بتسديد ديون الغارمات ووصفه بأنه عمل إنساني ممتاز يرقي بالخلق الإنساني ويعمل على خلق فرصة لمساندة الغارمات في الخروج من السجن.لكن تبقى الأزمة ذاتها عند العجز عن سداد الدين لدي بعض الغارمين بتعثرهن عن سد ديونهم فيؤدي ذلك إلى رجوعهم للسجن من جديد.
وكان مطلب عضو مجلس النواب واضح وصريح ،من خلال توفير فرص عمل للغارمين كمصدر لسداد ديونهم ،بديلاً عن حل السجن الغير مجدي .وقدم عدة اقتراحات للعمل ،مثل جعل مصانع للغارمات أو مزارع أو حقول أو أي مؤسسة تناسبهم ،يعملون بها لمدة معينة وهي مدة سداد الدين. وبهذا نحفظ لهم كرامتهم ونمنع عنهم وصم العار الذي قد يلحق بهم هم وأهلهم نتيجة سجنهم وخاصة الأمهات اللاتي لجأن للديون من أجل متطلبات العيش اللازمة لهم .
الجدير بذكره أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر بشكل سنوي لعام 2019-2020،أكد على ضرورة تبني مشروع عملي للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة والغير مجرمةةشرعاً وقانوناً ،الغارمات والغارمين.وأكد علي ضرورة إصداره وبشكل سريع كمشروع يعالج قضايا إنسانية كثيرة وحل بديل لسلب الحريات وكذلك للاستفادة والإفادة منه.