قد قامت الدولة بإصدار قانون جديد يهدف إلى التصالح بين الحكومة وبين الأشخاص المخالفون في بناء العقارات الخاصة بهم أو الأبراج السكنية او غيرها حتى يحصلون على الترخيص لمنشآتهم ولكي لا يتم إزالتها وقد جاء هذا القانون ليحل مشكلة وازمة قائمة منذ زمن بعيد حيث أنه على أثر هذه الأزمة فقدنا الكثير والكثير من الثروة العقارية في البلد كما تم تهديد البنية التحتية كالكهرباء وغيرها من المرافق.
ولكن قد جاء هذا القانون ليحل هذه الأزمة وليقوم بعمل العديد من التسهيلات على المواطنين في إنشاء عثاراتهم وفقا للقانون الجديد فقام الكثير ممن هم مخالفون في البناء بتقديم طلبات للتصالح مع الحكومة والحصول على الترخيص ولكن منهم من تم رفض طلبه ولم يقبل قماذا يفعل هذا الشخص .
هناك عدة خطوات لابد للشخص الذي تم رفض طلبه ان يقوم بها ليتم عمل تظلم له على رفض الطلب وهي :
أولا : لابد وأن يقوم الشخص المرفوض طلبه ان يقدم التظلم في خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب حتى لا يقبل تظلمه بالرفض فبعد هذه المدة لا يجوز تقديم طلب التظلم .
ثانيا : لابد وان يكون الشخص المتقدم بطلب التظلم أن يعلم أن إعادة النظر في طلبه سيكون على يد عدد من اللجان المشكلة في المحافظة التابعة له أو من قبل لجان من الجهة الإدارية الخاصة به .
ثالثا : هذه اللجنة المنعقدة للنظر في طلبه مرة أخرى هي تكون مترأسة من مستشار من مجلس الدولة ويكون هناك مهندس إستشاري متخصص في الهندية المدنية حتى يقوم بالنظر وغبداء رأيه مجددا .
رابعا : يكون من ضمن أعضاء اللجنة أيضا مهندس معماري ولابد للمهندس المعماري والمدني باللجنة أن تكون الخبرة لا تقل عن عشرة أعوام لكل منهما في مجال الهندسة .
خامسا : يشترط لانعقاد اللجنة والأخذ برأيها أن يحضر رئيس اللجنة واثنين من الأعضاء هذا على الأقل