لقد أكد عضو مجلس النواب النائب محمود بدر انه مازال في عملية التواصل المستمر مع الوزارة المالية وهذا من أجل الحصول على سرعة تجديد البروتوكول الذي يختي بكافة المحامين وقد ينتهي هذا قي نهاية شهر أبريل إضافة إلى المحامين انهم تأثروا بشدة بسبب الأزمات التي تمر بها الدولة وقد لفت الانتباه حول هذا البروتوكول أنه يضمن تحصيل الضرائب لوزارة المالية وقد كما لفت الانتباه حول هذا البروتوكول الذي يضمن تحصيل الضرائب لوزارة المالية ويمكنه القضاء على وجود أي تلاعب.
وأنه يساعد أيضا في الحفاظ علي العدالة الضريبية جميع الحقوق حسب القضايا المرفوعة موضحا إلى أنه يوجد تواصل دائم ومستمر لدى كافة الأعضاء بمجلس نقابة المحامين وهذا تبعا للأهمية في هذه القضية لكافة جموع المحامين وقد تابع موضحا انه بعد اصدار القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة والذي ترتب عليه من كافة الالتزامات فقد قام وزير المالية بالتوقيع على البروتوكول مع النقابة الخاصة بالمحامين للعمل بمقتضاه لدي كل المحامين الإجلاء خاصة لنسبة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بموجب البروتوكول الذي يلزم علي كل محامى ان يقوم بالتسديد عن رفع الدعوى وقد كان إبتداء المبلغ المالي قطعى لدى مصالح الوزارة .
وهذا بحسب درجة المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى وقد كانت هذه المبالغ تتفاوت حوالي عشرون وأربعين وستين جنيهاً وهذا بحسب القضية المرفوعة وقد تمكن من التشديد حتى انه لا يستطيع الإخفاء على الجميع لما قد يتعرض له كافة المحامين فى هذه الفترة والتوقيت وتأثير الأزمات التي تتعرض لها البلاد وان هذا البروتوكول التي قد تم توقيعه لمرتين مع النقابة سنة ثم تلاحقها سنة أخرى كما إنهم في هذه الأيام وهذه الأزمة قد زادت الاحتياجات الخاصة بالتجديد كما أنه هو الذى يفيد المحامين ويعمل على تيسير وضمان حقوق الدولة وقد تم التأكيد حول إعادة تجديد هذا البروتوكول كما أنه هو الذي يؤثر على حياة ١٥٠ آلاف من المحامين بكافة اسرهم وهذا إذا لم يبلغ أكثر من ذلك .