قام البنك المركزي المصري بإصدار قرار جديد في انشاء مشروع جديد هذا المشروع ينص على قانون جديد يتم اصداره بواسطة البنك المركزي حيث قرر البنك المركزي إصدار هذا القانون ليكون هناك ما يسمى بالمجلس التنفيذي و يقوم بتحديد دوره ومن الجدير بالذكر أن دور المجلس التنسيقي الجديد ينحصر في تنسيق السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي كما قد جاء نص المادة الثامنة وأربعون من القانون على هذا النحو التالي أنه بناء على تعليمات رئيس جمهورية مصر العربية.
فانه يصدر قرار بإنشاء مجلس تنسيقي يقوم بالتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة وهذا سيكون بقرار من رئيس الجمهورية كما ان المنوط لإنشاء هذا المجلس التنسيقي واختيار اعضائه هو رئيس الجمهورية نفسه وأما تفصيلا عن هذا المجلس التنسيقي الجديد فإن هذا المجلس من المفترض انه سيكون يضم عدد من الممثلين من البنك المركزي ومن الحكومة اي سيكون هناك اعضاء من البنك المركزي وسيكون هناك أعضاء من الحكومة وسيكون هناك أعضاء آخرين من خارج الحكومي ومن خارج البنك المركزي ولكن يشترط ان يكون من ذوي الخبرة الكافية للقيام بدورهم .
كما أنه من المفترض ان يتم انعقاد هذا المجلس التنسيقي مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او مره كلما أقتضى الأمر ولزم كما انه سيقوم برفع كل ما توصل إليه سنويا من معلومات وتقارير إلى سيادة رئيس الجمهورية ومن الجدير بالذكر ان مجلس النواب قد انتهى من الموافقة على ما يقرب من الخمسين مادة من مواد القانون الجديد كما أنه سيواصل مناقشتة لباقي المواد في المرحلة المقبلة القريبة واما عن أهداف وأسباب إنشاء هذا القانون الجديد هو الحصول على الحوكمة البنك المركزي و أيضا أنه لابد من البنك المركزي ان يكون له دوره الخاص والفعال في المجتمع بعيدا عن أي ضوابط أو ضغوطات .