قام النائب مصطفى سالم ،الذي هو يعتبر نائب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بالكشف عن في أحد التصريحات أن عدد التوصيات التي أدرجتها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2018-2019 ، بلغ 161 توصية ، منها 140 توصية.حيث أن التوصيات المتعلقة بالهيئات العامة الاقتصادية موضحة أن هناك عدد من التوصيات حول رد الحكومة عليها والتصرف بناءً عليها.
وأشار إلى أن من هذه التوصيات التي تعد من أولويات الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن عدم استكمال ضم بعض المناطق الصناعية بالمحافظات وصرف المبالغ إلى الهيئة التنفيذية للمشاريع الصناعية والتنفيذية من الصندوق لدعم ومرافقة وتطوير المناطق الصناعية لأغراض غير الغرض الذي أنشئ من أجل هذا الصندوق كما يجب مراعاة التوصية التي تم إصدارها من المؤسسة العامة للبترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل اللجنة المشكلة لإعداد دراسة تحليلية للأصول التي تم تحويلها إلى الهيئة للشركات المشتركة والتي تبلغ قيمتها التكلفة إلى حوالي 290 مليار جنيه.
ودد وكيل نائب رئيس مجلس النواب مصطفى سالم على ضرورة تشكيل لجنة من وزارة المالية وهيئة البريد الوطنية لبحث ودراسة أسباب ضعف الإيرادات التي حققتها الهيئة من نشاط البريد السريع مقارنة بقيمة الإيرادات المحققة. من قبل شذرات القطاع الخاص العاملة في نفس المجال ، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجان عليها لمناقشة الخسائر التي تكبدتها الهيئة الوطنية للإعلام ، وكذلك حول السكك الحديدية ، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الأصول الخاصة بالهيئة وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط والميزانية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الموازنة والهيئات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021 من الضروري البحث عن أسباب ضعف البريد الضعيف ، والذي سيؤدي في النهاية إلى خسارة كبيرة تضر باقتصاد البلاد وعند الوصول إلى الأسباب يجب إيجاد حل
