لقد تضمن القانون الخاص برقم 10 لسنة 2018 من اجل حقوق الأشخاص التي ذوى الإعاقة الخاصة العديد من الحقوق والذى قد تؤدى جميعها الى دمجهم فى المجتمع بصورة واضحة و كاملة وهذا فيما يلى قد نرصد كافة الحقوق المتعلقة بهذا التأهيل الطبي والخدمات الطبية والمراكز الصحية والعمل علي اتخاذ إجراءات الكشف من اجل تحديد نسبة الإعاقات الخاصة في القومسيون الطبي ووفقا لهذا القانون قد تلتزم وزارة الصحة ووزارة الإسكان والهيئة العامة بالتأمين الصحى وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بمواصفات ومعايير قياسية .
من أجل كافة التدخلات الطبية المختلفة لعلاج هذه الحالات والتأهيل الطبي لأشخاص ذوى الإعاقات الخاصة وكذلك العمل على توفير مراكز صحية مجهزة من أجل الفحص والتشخيص وتقديم كافة التدخلات المناسبة والتي قد تهتم بتوفير جميع الكوادر الطبية التي تكون متخصصة كاملا والفنية المساعدة أيضا والدربة فى كافة التخصصات التي فى مجال التعاملات الطبية وهذا مع مختلف الإعاقات الخاصة وكيفية الالتزام حول معايير الجودة وهذا بالنسبة إلى جميع الأدوية والأجهزة التعويضية والأغذية العلاجية والخدمات الطبية وجميع وسائل المساعدة المقدمة من اجل الأشخاص ذوى الإعاقات الخاصة كما انه يعفى الأشخاص ذوى الإعاقات الخاصة المختلفة من العديد من هذه الرسوم المقررة من أجل العرض على القومسيون الطبي والخاص بكافة الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب الرسوم الجمركية.
وهذا عند إعادة الكشف واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة حول تجديد السيارة التى قد حصل عليها الشخص التي ذوى الإعاقة الخاصة من قبل والعمل على استبدالها بسيارة أخرى كما قد تقوم وزارة الصحة بالعمل على إنشاء وحدات خاصة للقومسيون الطبى من أجل اتخاذ إجراء الكشوف الطبية والفحوصات الطبية لجميع الأشخاص التي ذوى الإعاقات الخاصة وان تقوم بتقديم كافة خدماتها لهذه الأشخاص التي ذوى الإعاقات الخاصة بأخرى كما أن وزارة الصحة تقوم بإنشاء العديد من الوحدات التي تكون تابعة للقومسيون الطبى وهذا لإجراء بعض الكشوف والفحوصات الطبية لهذه الأشخاص التي يكونوا ذو الإعاقات الخاصة وتعمل على تقديم كافة الخدمات لهذه وتقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات