الموازنة العامة التي تقوم بها الدولة سنويا أمر يحتاج الكثير من الدراسة في كل ما تتضمنه هذه الموازنة وهذا ما أكده عضو اللجنة الخاصة بالشئون الاقتصادية في مجلس النواب سيادة النائب محمد بدراوي وكان له رأي خاص بسبب الظروف المستجدة على البلاد والوضع الحالي حيث طالب بإعادة النظر في أمر الموازنة مرة أخرى وتحديد إيرادات الموازنة ومصروفاتها مرة أخرى حيث أنها بالفعل قد تم تحديدها من قبل ولكن الوضع الحالي اختلف عن ما كان عليه في وقت تحديد الموازنة والأمر في الدولة أصبح أزمة اقتصادية كبيرة يجب أن نقوم بالأولويات أولا.
وبعد ذلك الأقل أهمية فطال النائب محمد بدراوي بعمل مؤتمرات الى إعادة النظر وأيضا طالب من اللجنة مراقبة مصاريف الوزارات بشكل أدق وإعادة النظر في مصاريف الحكومة التي تشملها الموازنة فيرى النائب محمد بدراوي أنه يمكن التوفير من الموازنة العامة من خلال هذه الطريقة كما أنه يرى أنه يجب أن تدقق اللجنة في الأمور غير الضرورية التي تحتاج دعم مادي مثل المشاريع الإنشائية والمشاريع الاستثمارية وتنفيذ الأكثر أهميه بالترتيب وترحيل المشروعات الأقل أهمية الى وقت آخر وحدد الباب السادس بالأخص في الموازنة لإعادة النظر فيه مره أخرى
كما أنه حذر بحدوث انحراف كبير في النسب المتوقعة للموازنة وطالب بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن لأنها تحتاج بالفعل الى مراجعات جذريه وحدد النائب وزارة الصحة في الموازنة وأشار أنه يجب في ظل الظروف والأزمة التي تواجهها البلاد بسبب أزمة وزارة الصحة أن يكون نصيب وزارة الصحة من الميزانية أكبر أو متضاعف فهي الأكثر احتياجا وأيضا الأكثر تأثيرا بالسلبي في جميع قطاعات الدولة في الفترة الحالية وتوقع محمد بدراوي انخفاض كبير في الفترة القادمة في الفوائد العائدة من الضرائب الحكومية التي تفرضها الدولة على المنشآت قد يصل الى 10% من النسب الأصلية وهذا أيضا سوف يعود بالسلب على الدولة وطالب بإعادة النظر في سعر النفط والبنزين في ظل انخفاض الأسعار العالمية في الفترة الحالية .