قام المقترح الخاص بالقرار الإداري المحلي الحديث والذي قد تم عرضه علي منظومة النواب وهذا طبقا للمناقشات التي توصلت إليها المنظومة الإدارية المحلية في نهاية الأمر حيث تم تنظيم ما يخص المنظومة الإدارية التي تم انتخابها لتولي أمر البلدة أما بالنسبة لما يخص أمر تنظيم المنظومة المحلية الخاصة بالبلدة حيث أن القرار رقم ١٠٧ من قرارات المقترح الخاص بقرار المنظومة الإدرايه ينص على وجوب تكوين منظومة محلية داخل كل مركز محلي تابع لبلدة حيث أن هذه المنظومة تكون مكونة من عدد ستة عشر فرداً .
كما أن القرار رقم ١٠٨ ينص على تكلفة المنظومة المحلية الخاصة بالبلدة بتولي مسؤولية المراقبة الشاملة عل كافة ممتلكات الدولة والتي لها هيئة محلية وكل هذا داخل المحتوي السياسي وهذا مصمم ضمن مجموعة معينة من الفرارات والواجبات فيما يلي :
١_مقترح يشمل مخطط للنهوض بالبلدة من ناحية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية .
٢_تنفيذ المقترح الذي تم عرضه ومناقشته لتطبيق التوازن والقرارات النهائية للبلدة .
٣_مقترح الطرق التي ستقوم بها الشعوب حول عمل إشتراكبالمحهود وما يمكن عمله عن طريق النفس ضمن حدود البلدة وهذا لعلو قيمتها ورفعة شأنها .
٤_بذل كل ما يمكن عمله حول توعية الأفراد حول المجالات الزراعية بما يسبب لها تطوير وتعزيز ما يتم إنتاجه ووجود أنواع كثيرة من المنتجات الزراعية وهذا يعمل علي نشر الشجاعة داخل الأفراد للعمل على تنمية المصنوعات الحرفية البسيطة التي لا تحتاج الي مجهود كبير والدعم المالي لها يكون صغير .
٥_المقترح الذي يشمل إقامة العديد من المنشآت الحيوية الرسمية داخل أنحاء البلدة للعمل علي تطويرها وتحسين مظهرها حيث أن هذا هو الهدف الرئيسي من وجود المنظمات المحلية .
٦_بذل كامل جهدهم للقضاء علي مشكلة عدم التعليم والذي يؤثر بشكل رئيسي علي تنسيق العائلة والإهتمام بالأفراد وزرع العادات والتقاليد الحميدة من ناحية الدين والخلق الحسن .