من الجدير بالذكر أن القانون رقم الحادى عشر لعام 2019 والمتعلق بالمجلس القومي للأفراد الذين لديهم إعاقة تضمن عدد من الشروط التي تم تحديدها والتي من خلالها سوف يتم انتهاء عضوية رئيس المجلس القومى للإعاقة أو انتهاء عضوية أحد أعضاء هذا المجلس وفي هذا الصدد ووفقا للقانون الذي تم وضعه بشأن انتهاء عضوية رئيس المجلس القومى للإعاقة أو انتهاء أحد عضوية أعضاء هذا المجلس أو نائب رئيس المجلس فإن هذه العضوية تنتهي في الأحوال التالية:-
في حالة التخلي عن شرط من الشروط التي وضعها القانون لأخذ عضوية المجلس أو فقدها وبالتالي تنتهي العضوية وكذلك في حالة الوفاة هذا بالإضافة إلى انتهاء العضوية في حال
ة تقديم استقالة مكتوبة وعرضها على المجلس كما إنه إذا تم إصدار حكم قضائي على الفرد بشكل نهائي في أحد القضايا التالية مثل خيانة الأمانة أو جنحة مخلة بالشرف أو عمل جناية وفي هذه الحالة سوف يتم إنهاء العضوية بشكل نهائى وبناء على ما تم ذكره في السطور السابقة فإنه لا يجوز إنهاء العضوية الخاصة بالمجلس القومى للإعاقة بدون حدوث أي سبب من الأسباب السابقة التى تم ذكرها إلا في حالة واحدة وهي تتمثل في صدور قرار لإنهاء هذه العضوية من رئيس الجمهورية
ويتحتم على كافة الهيئات العامة وكذلك كافة الوزارات والجهات المعنية بذلك وأيضا وحدات الإدراة المحلية لأن تأخذ في الحسبان مراعاة كلا من البرامج والمشروعات التى يقوم المجلس بوضعها بشأن مجال الإعاقة وذلك عن طريق التنسيق والتعاون معه ومع جميع الأجهزة التي تعاونه في هذا الشأن ومن جانبه فإنه يتطلب من كل أجهزة الدولة توفير كافة الإحصائيات والبيانات المتعلقة باختصاص المجلس وتوفيرها للمجلس القومي للإعاقة وذلك يكون وفقا لأحكام القانون حيث إنه لا يحدث يتعارض مع الأمن القومي