كل المشاريع التجارية والصناعية أو أي مشروع قائم يتعرض لمشاكل كثيرة وعثرات لأسباب مختلفة كثيرة فقد قام مجلس النواب بالموافقة على مشروع جديد مقترح له بخصوص هذه العثرات حيث خص قانون تنمية المشروعات بعض المشروعات مثل متناهية الصغر أو المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة حيث حدد القانون الجديد بعض الحالات التي يكون فيها هذه المشروعات متعثرة بالفعل منهم أن يحدث الى صاحب المشروع أي مشاكل مادية أو أي اضطرابات يكون على أثرها تعثر مادي.
ولكن هذا التعثر يكون بعد قيام اللجنة الخاصة بالهيئة العامة التي تختص بالرقابة المالية في مصر بالتأكد من وجود هذه العثرات والإقرار على هذا أو أن تقرر هذا اللجنة الخاصة بالرقابة في البنك المركزي المصري حيث يوجد قوانين وبنود محددة في القانون الخاص بهذا التي ان ثبت وجودها يكون بالفعل المشروع في حالة تعثر ولكن حدد القانون بعض الشروط أولها أن لا يكون هذا التعثر بسبب فساد أخلاقي مثل التدليس أو تصنع التفالس والأهم بأن لا يكون التعثر بسبب الغش في الدولة المصرية لا شك أنها تدعم المشاريع بكل أنواعها وتصنيفاتها وخاصة المشاريع الصغيرة ففي خلال السنوات الأخيرة .
قامت الدولة بتعيين هيئات وجهات مختصة من أجل مساعدة القائمين على هذه المشاريع ومساعدتهم في نجاحها وكيفية إدارتها حيث أن الحكومة المصرية ترى أيضا أن هذا يساعد الدولة في تقليل مشكلة البطالة في مصر كما أن هذه المشاريع تساعد في تطور الاقتصاد المصري ويأتي الحالة الثانية التي حددها القانون بأن المشروع يكون في حالة تعثر إذا أشهر المدير الخاص بالمشروع والقائم علية إفلاسه بالفعل فيسعى القطاع الخاص بتنمية المشروعات بمساعدة هذه المشاريع في مثل هذه الأحوال فهذا يعتبر ضمن أهداف القطاع ولكن يجب على أصحاب المشاريع عدم تصنع هذه العثرات من أجل الحصول على دعم تنمية المشروعات دون وجود تعثرات مالية حقيقة حيث أن في هذه الحالة تعتبر جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون .
