أكد محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أن مصر لن تشهد أي أزمة مياه كما أنه لن يتم التنازل عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
أزمة سد النهضة
وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تقوم على التفاوض منذ حوالي 10 سنوات، لتصل في النهاية لحل أزمة السد الإثيوبي، إلا أن إثيوبيا تتهرب بشكل مستمر، مؤكدا على أن مصر بجميع مؤسساتها تعرف جيدا الوقت المناسب لاتخاذ القرار الخاص بأزمة سد النهضة.
وأوضح أن الفيضان القادم سيحدد هل لدينا أزمة في المياه أم لا، وإذا كان الفيضان عالي أو متوسط فلن تحدث أزمة مياه في مصر، وإذا كان منخفضا سوف تحدث أزمة حينها، مشيرًا إلى أن الأمطار في إثيوبيا تكون عادة في شهري يونيو ويوليو من كل عام وهو ما سيظهر معه مسار السياسات الإثيوبية في أزمة سد النهضة.
اتفاقا قانونيا ملزما
وأكد على أن الدولة يقظة في ملف السد ولديها رؤية كاملة لما يحدث، كاشفا أن مصر تريد اتفاقا قانونيا ملزما لتحديد التزامات كل الأطراف، فيما تستمر إثيوبيا في التعنت من أجل إفشال المفاوضات.
وأشار إلى أن اتفاقية إعلان المبادئ تؤكد ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم قبل الملء للسد، وخالفت إثيوبيا ذلك الاتفاق وقامت بالملء الأول للسد بدون اتفاق مصر والسودان، وقدمت مصر 15 سيناريو لحل أزمة سد إثيوبيا.
وعن تقسيم الحصص قال المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر ستحصل على كمية أكثر لأن إثيوبيا لديها أنهار وأمطار حيث تمتلك تريليون متر مكعب من المياه، كما أن إثيوبيا تزعم كذبا أن مصر تحصل على نصيب الأسد في المياه.
انهيار سد إثيوبيا
وتابع: “انهيار سد إثيوبيا أمر كارثي، ولذلك مصر تصر على الحصول على البيانات الخاصة بالسد حتى نطمئن، وفي حال انهياره سوف يندفع 74 مليار متر مكعب بسرعة هائلة للسودان تصل ارتفاعها إلى عشرات الأمتار، وسيكون هناك طوفان من المياه يهدد السودان ومصر”.