أقرت المحكمة المصرية أمس الاثنين، بالحجز التحفظي على سفينة “إيفر غيفن”، التي جنحت بقناة السويس لمدة ستة أيام.
وطبقا لطلب الحجز الذي تم تقظيمه من هيئة قناة السويس، قامت المحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، في مصر، بإصدار أمر بالحجز التحفظي على هذه السفينة التي ادي جنوحها لتعطيل حركة الملاحة في لقناة، وتتوقف الان بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.
وبجانب هذا الإقرار، سوف يتم التحفظ على السفينة فضائيا وسيتم وضعها تحت سلطة المحكمة وسيمنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرف يضر بمستحقات الهيئة لديها، وكذلك سيتم منعها من القيام بأي عمل مادي أو قانوني من حوله إخراج السفينة من أسفل سلطة الهيئة لحتي سداد ما عليها من مستحقات.
كما نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر مطلعة، أنه من المقرر توجيه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لمكان توقف السفينة في البحيرات المرة لإخطار طاقم السفينة بهذا القرار والسير في الإجراءات للقيام بتنفيذه.
فيما قدمت هيئة قناة السويس طلب للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحتي سداد مبلغ وقدره 900 مليون دولار تمثل بجملة المبالغ المقدرة للهيئة في الشركة المشغلة لهذه السفينة، ويمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي قامت بأجرائها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند هيئة قناة السويس لتقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.
وفي ذات السياق ذكرت صحيفة الشروق المصرية ايضا أن النيابة الكلية بالسويس قامت بفتح تحقيق بواقعة جنوح السفينة في المحضر الذي يحمل رقم 981 لعام 2021 إداري، وكذلك تم إحالة ملف الواقعة بالكامل لنيابة استئناف الإسماعيلية، وسيتولى التحقيق فيها في الوقت الحالي بمكتب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية.