تقوم وزارة التضامن، بعقد لقاءات تعريفية لعرض اهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي برقم 149 لعام 2019 مع 130، مع الرؤساء والممثلين للهيئات الدولية والمنظمات الدولية الغير حكومية، ونحو 77 مؤسسة من المجتمع الأهلى، وحوالي 59 منظمة دولية غير حكومية، وتم ضع برنامج تدريبي لكافة موظفي الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة ولتدريبهم على التعامل مع المنظومة الالكترونية، والانتهاء من الجلسة التمهيدية الأولى.
وقد وضع القانون اشتراطات لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوباً يتوافق مع نموذج النظام الأساسى الذي تقوم بتحديده اللائحة التنفيذية، وألزمت فيه جمعية بأن يشمل النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وبعدم الإخلال بالأمن القومى وبالنظام والآداب العامة.
ويشترط أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية الاتي:
- عنوان المقر المتخذ مركز لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية على أن يكون أسم مميز مشتق من غرضها ولا يؤدى للبس بينهما وبين مؤسسة أو جمعية أخري تشترك معها بنطاق عملها النوعي أو الجغرافي أو يكون متشابها مع اسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
- أن يكون نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات العاملة فيها.
- طبيعة نشاط الجمعية وأغراضها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين للجمعية ولقبه وعمره وجنسيته الاصلية والمكتسبة إذا وجدت ومهنته ومحل إلاقامة له ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب وجميعه وسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة له كالهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.