تشمل المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة “حياة كريمة” تطوير نحو 1381 قرية في حوالي 22 محافظة، وهى: سوهاج وأسيوط وأسوان والمنيا وقنا والمنوفية والأقصر والفيوم والوادي الجديد وبني سويف والقليوبية والشرقية والدقهلية والإسكندرية والغربية ودمياط والإسماعيلية والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة، بما يعكس اهتمام الحكومة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، وبرعاية الفئات الأكثر احتياجا، ولتقديم المساعدات اللازمة لهم وذلك للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لجميع الأسر بالقرى الفقيرة، ولتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.
فيما ذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن هذه المرحلة هدفها النهوض بمستوى المعيشة للمواطنين ولتخفيف معدلات الفقر ولتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تقدم لهم، وخاصة في عدد من المجالات مثل التعليم والمدارس والكهرباء والإسكان والغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياه الشرب، وتدوير المخلفات وإنشاء مناطق صناعية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتطوير الوحدات الصحية، ولرفع كفاءة شبكة الري من الترع والمصارف، وكذلك تستهدف التنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإقامة سلسلة مراكز لتجميع الألبان المتطورة، كما تشمل المرحلة الثانية ايضا إقامة عددا من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساعدة في تقليل نسبة الفقر عن طريق مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الكاملة.
كما تساهم المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد، ولخفض معدلات البطالة والفقر، ولتحقيق جودة الحياة لجميع المواطنين من حيث السكن والترفيه، ولتقليل ظاهرة النزوح للمحافظات الحضرية، ولتحقيق عنصر اللامركزية ولخلق خريطة تكاملية بين محافظات مصر، ولجعل الريف المصري جاذب إلى الاستثمارات كإنشاء مستودعات تخرين وتعبئة ولتغليف المنتجات الزراعية بما يؤدي لخفض تكلفتها، ويتم حاليا نقلها للمستودعات بخارج القرى وبإعادة توزيعها مرة أخرى على المحافظات، ما يؤدي الى ارتفاع أسعارها”.