قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برفع الجلسة العامة التي تم عقدها أمس، وذلك بعد أن رفض من حيث المبدأ مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء حول نظام الثانوية العامة التراكمي والامتحانات فيها، مع الدعوة إلى جلسة لاحقة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر مايو القادم.
وكانت الجلسة العامة التي تمت أمس قد شهدت جدالا واسعا بشأن مشروع القانون، بمقابل دفاع شديد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن فلسفة التعديلات.
ففي البداية، قام العضو نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشيوخ، برفض اللجنة مشروع القانون، حيث أن تطبيق النظام التراكمي بالثانوية العامة لا يتلاءم مع ظروف الأسرة المصرية ويضعها تحت ضغط نفسى وعصبي، مضيفا إلى ما تراه لجنة التعليم بالشيوخ من أفضلية في أن تكون شهادة الثانوية العامة عام واحد، على أن يقوم كل طالب خلالها بدراسة 6 مواد، يمتحن في ثلاثة مواد بالترم الأول، وثلاثة مواد بالترم الثاني، قائلا : “أولياء الأمور سوف يعيشون في توتر لمدة ثلاثة اعوام إذا أخذنا بنظام الثلاث اعوام”.
ومشروع القانون يهدف لتعديل نظام المرحلة الثانوية العامة لكي يصبح بنظام الثلاثة اعوام ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما سيحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل عام دراسي من الاعوام السابقة وسيتيح للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان بنهاية العام لكل سنة دراسية، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا عن طريق نظام التابلت، ويحق لكل طالب أن يدخل الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم ولم يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.
