قام قانون الموارد المائية والري الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان المصري بوضع عدداً من المحظورات والضوابط لحماية مجرى النيل، كما ورد في نص المادة 69 من مشروع القانون الذي من المنتظر ان يتم الموافقة عليه من قبل البرلمان بشكل نهائي خلال الجلسات القادمة.
فيما نصت المادة 96 على عدم الإخلال بجميع الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات الاخرى التي لا تتعارض مع أحكامه وهي
- التحذير من إقامة أي مبان أو منشآت او بإجراء أي أعمال بالمنطقة المحظورة وبجسور نهر النيل ويتم الاستثناء من ذلك الأعمال الخاصة بالنفع العام وعقب موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من وزير الري والالتزام بجميع اشتراطات وزارة الري، وذلك في فترة أقصاها شهرين من تاريخ استيفاء الأوراق.
- كما يحظر القانون من إقامة أي براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية سواء كانت ثابتة أو متحركة بمجرى نهر النيل وفرعيه، ولمن يجوز وبعد أن يتم العرض على اللجنة العليا للتراخيص وبموافقة وزارة الراي إقامة مشاية لربط الشاطئ بالعائمة وفقا للنماذج المعدة من الوزارة، ويحظر كذلك بإنشاء أي عائمات جديدة إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة.
- وفى حال الترخيص تتم أعمال اقامة العائمات والقيام بصيانتها بالورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، ويتم اعفاء وزارة الدفاع من تلك الموافقة.
- كما حظر القانون بدون ترخيص من الوزارة رسو أي من العوامات أو الذهبيات بجميع أنواعها المختلفة على شاطئ النيل وبفرعيه أو أي بمجرى مائي عام.
- وحظر بدون ترخيص من وزارة الري إنشاء أي منشآت بحدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وبفرعيه والذي سيحدد بمسافة 500 متر بأعلى التيار و200 متر بأسفل التيار.
- كما لا يجوز انشاء أي منشآت على مجرى نهر النيل وبفرعيه، أو القيام بعمل أي حمايات أو واجهات للميول والمساطح إلا بناءاً على دراسات فنية متخصصة ويكون تحت إشراف وزارة الري ووفقا لجميع اشتراطاتها.
