قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدور الهام التي ستسعى الدولة للقيام بتحقيقه هو تقديم الخدمات للمواطنين والقيام بتبسيطها، مؤكدة أن هدف كل مؤسسات الدولة المصرية هو القيام بتقديم الخدمات بدقة وكفاءة عالية بما يوفر الوقت والجهد على طالب الخدمة.
كما أضافت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة التطوير بجميع مراكز خدمات المواطنين بمختلف محافظات مصر التي تقوم بتقديم خدمات المحليات كتراخيص البناء وتراخيص المحال.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم تدريب الموظفون بهذه المراكز على الوسائل التكنولوجية المتطورة، بهدف القيام بفصل مقدم الخدمة عن طالبها، مؤكدة أن جميع الأوراق بهذه المراكز أصبحت الآن مؤرشفة إلكترونياً.
واستكملت الدكتورة هالة السعيد حديثها بأنه تم تسليم وزارة التنمية المحلية عدد 12 سيارة للعمل كمراكز تكنولوجية متقدمة، على أن يتم قبل أواخر هذا العام القيام بدفع بـ 50 سيارة إضافية، لتقليل التكدس والوصول للأماكن البعيدة، مشيرة للخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022، ومؤكدة أن الاستثمارات الهائلة التي تقوم بضخها الدولة تهدف بشكل رئيسي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ولتحسين جودة حياته.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة تصل نحو 1.250 ترليون جنيه، مؤكدة أن الدولة مستمرة بضخ المزيد من الاستثمارات، وأن العام المالي 21/2022 سوف يشهد زيادة الاستثمارات الخاصة ببناء البشر بأكثر من 100% والتي ستضم المجالات الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والشباب والثقافة والخدمات.
كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأنه تم تخصيص 4.5 مليار جنية لميكنة منظومة الامتحانات، ومؤكدة أن الرقمنة والميكنة والقيام بتوفير الوسائل التكنولوجية للتعليم من الأمور الهامة التي فرضتها الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
