تقوم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة حاليا بدراسة حول إمكانية تخصيص إدارة مالية مستقلة للجنة المسابقات وذلك فى خلال الموسم الجديد المقبل وذلك لصرف مستحقات ورواتب مراقبى المباريات بشكل مستمر ويكون منتظم وتدرس أيضا اللجنه نفس الأمر بالنسبة للجنة الحكام وذلك محاولة منها لمنع تأخير صرف المستحقات المالية والرواتب كما قد حدث في الموسم الكروي الحالي حيث قد تسبب هذا التأخير في صرف المستحقات فى أزمة كبيرة خاصة مع الحكام ومراقبي المباريات، ويأتي هذا القرار في سبيل الهيكلة الإدارية الجديدة التي تنوي اللجنة الخماسية تطبيقها في المرحلة المقبلة.
كما قد جمال محمد على وهو نائب رئيس اتحاد الكرة بالتأكيد على أن تكلفة إعادة استئناف الدورى الإجمالية حوالي اثنان وثمانون مليون جنيه على الاقل كما ان استئناف الدوري المصري الممتاز أو عدم استئناف الدوري المصري لن يتم تحديد هذا الأمر إلا بعد انتهاء عيد الفطر المبارك وبعدها سيتم التأكيد على استكمال الدورى من عدمه وفي نفس الوقت سوف يتم معرفة المعايير الخاصة بعودة النشاط المحدد من جانب وزارة الصحة، وفى ضوء ذلك سوف تقوم اللجنة الخماسية باتخاذ القرار كما قد أضاف جمال محمد علي انه يجب دراسة الأمور المتعلقة بالتعرف على إمكانية تطبيق نفس المعايير بالدرجات الأدنى من الممتاز.
كما سنقوم بدراسات متعلقة بالأرباح الخاصة بالأندية في حالة استئناف الدوري وكذلك أيضا الخسائر في حالة تم إلغاء الدوري وقد أكد على أن كل هذا سيكون هو المحدد الرئيسي في القرار النهائى الذى تصدره اللجنة الخماسية كما واصل قائلا أنه يتبقى حوالي مائة وخمسون مباراة من مباريات الدورى الممتاز وفى القسم الثانى متبقى تسعون مباراة من المباريات أما عن كأس مصر فقد كان هناك مباريات بداية من دور الستة عشر والثمانية ونصف النهائي والنهائي، ولكن في كافة المنافسات والأقسام فإنه متبقى ثلاثمائة وخمسة وسبعون مباراة كما قد قال إن الكثير من الأندية تناقش وتتساءل كثيرا حول الغاء الدوري الممتاز أو استمراره ولكن قال جمال محمد علي أن هذا الشيء لا يغير في قرار اللجنة الخماسية .
